مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة و«الموازنة» لتعزيز الرقابة على المال العام

وقع ديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة مذكرة تفاهم بين الجانبين تنفيذا لمتطلبات الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والتي تتضمن قيام دائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة بدراسة المشاريع المتعثرة من أجل الوقوف على أسباب تعثرها وتعزيز المساءلة بشأنها والبت بجدوى استمرارية حجز أموال مخصصة لها وسعيا من الجانبين لتحقيق اهدافهما المشتركة من خلال التنسيق والتكامل والتعاون فيما بينهما وصولاً إلى تجذير مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة وحسن الأداء ومكافحة الفساد، وحفاظاً على المال العام والمصلحة العامة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة ايضا انطلاقا من دور دائرة الموازنة العامة في رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للدولة وفقا للأولويات الوطنية، وانطلاقا من الدور الرقابي الذي يقع على عاتق ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع وفي مراقبة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقا لأحكام قانون الديوان رقم (58) لسنة 1952 وتعديلاته.
ووقع المذكرة رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ومدير دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة.
وقال البراري إن الموازنة العامة تحتل موقعا محوريا في الحياة الاقتصادية لكونها احدى ادوات التنمية المستدامة وهي التعبير الأهم عن الخطط الاستراتيجية للحكومة وسياساتها فهي تمثل الخطة المالية للحكومة لسنة مالية قادمة.
وأضاف البراري ان توقيع مذكرة التفاهم يساهم في ضمان الاستخدام الامثل للمال العام في مختلف المجالات، مؤكدا اهمية الموازنة العامة للدولة لكونها تشمل الايرادات العامة وتوزيعها للاعتماد على مختلف بنود الإنفاق حيث تبين الموازنة العامة الكيفية التي يتم من خلالها حصول الدولة على مواردها لتمويل هذه الاعتمادات في الموازنة العامة.
وقال البراري ان الموازنة العامة تعتبر أداة تخطيط ورقابة حيث يتم مقارنة ما أنجز فعلياً بما تهدف إليه اي دائرة او مؤسسة وما هو متوقع. ويجب أن تقوم الإدارة بتحليل أية انحرافات سلبية هامة للوقوف على اسبابها والإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وأضاف أن الادارة المالية لم تعد تسعى فقط لتوفير الأموال اللازمة لتلبية إحتياجات الدولة، بل إتسع نطاقها لتشمل توظيفها وتنظيم عملياتها والرقابة عليها لتحقيق الاهداف المخطط لها لرفع كفاءة الإقتصاد في كل دولة.
وأوضح البراري ان ديوان المحاسبة يتولى مراقبة تنفيذ المشاريع والأنشطة الواردة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومراقبة انفاق الأموال العامة بكفاءة واقتصاد وفاعلية بما يحقق الأهداف المحددة من تخصيص هذه الأموال.
وقال البراري ان توقيع هذه المذكرة يأتي انسجاما مع سياسة ضبط وترشيد الانفاق العام والتخصيص الأكفأ للموارد المالية المتاحة.
وأضاف ان المذكرة تتضمن تولي ديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة مجتمعان مهمة توعية كافة الجهات المعنية بأهمية عمل دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع قبل طلب تخصيص مبالغ لها في الموازنة.
وأوضح البراري ان العمل بمذكرة التفاهم بين الجانبين يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا.
من جهته قال مدير دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة ان توقيع مذكرة التفاهم يعزز التعاون والشراكة بين الدائرة وديوان المحاسبة ويأتي ضمن متطلبات الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لزيادة مستوى التنسيق بين الجانبين قبل حجز المخصصات للمشاريع المتعثرة التي لم تحقق اهدافها، من اجل الوقوف على اسباب التعثر وتعزيز المساءلة بشأنها والبت بجدوى استمرارية حجز مخصصات لها.
وأضاف الهزايمة ان المذكرة تتضمن قيام دائرة الموازنة العامة باعداد تقارير انفاق ربعية للمشاريع الرأسمالية المرصودة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتزويد ديوان المحاسبة بنسخ من هذه التقارير.
وأكد الهزايمة اهمية قياس جدوى الانفاق للمخصصات المالية في الدوائر والمؤسسات الحكومية لضمان تحسين الأداء المالي في هذه الجهات وتحقيق الأهداف المحددة لهذه النفقات بشكل اقتصادي وفعال خدمة للاقتصاد الوطني.