ترتيبات لإعداد ملفات حول جرائم الاحتلال في حربه الأخيرة على غزة والاستيطان الفلسطينيون يرحبون بقبول الأمم المتحدة طلب قبول الانضمام للمحكمة الدولية

رحب الفلسطينيون بقبول الأمم المتحدة رسمياً، طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يتيح لهم رفع قضايا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، تحت بندي “جرائم حرب” وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة ، إن بان كي مون الأمين العام للمنظمة الدولية أكد أن الفلسطينيين سيحصلون رسميا على عضوية المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من أول نيسان( ابريل ) المقبل.
وسلم الفلسطينيون بمقر الأمم المتحدة وثائق الانضمام الى اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات دولية أخرى في خطوة أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع إسرائيل ويمكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى خفض مساعداتها.
ووضع الإعلان الرسمي عن موعد انضمام الفلسطينيين للمحكمة الذي جاء في صورة رسالة من بان على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة التي تمثل المقر الرسمي لإيداع اتفاقية روما والكثير من الاتفاقيات الأخرى.
وتتخذ القيادة الفلسطينية، وفق مسؤولين، الترتيبات اللازمة لإعداد ملفات حول جرائم قادة الاحتلال ضد الفلسطينيين، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والاستيطان، والانتهاكات المرتكبة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة إن القبول الأممي لطلب فلسطين “يعد حقاً من حقوق الشعب الفلسطيني، بأن تكون دولة فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف، لـ”الغد” من فلسطين المحتلة، إن “الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يمارس دوره ويطبق القانون الدولي، دون الرضوخ للضغوط التي تمارس عليه من قبل الجانبين الأميركي والإسرائيلي”.
وأوضح بأن هذا القبول الرسمي “سيكون له الدور المهم في محاسبة وملاحقة إسرائيل على كافة المخالفات والانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها، وما تزال، ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفت إلى أنه “سيتم إعداد ملفات حول العدوان الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة، والممارسات الإسرائيلية العدوانية في الضفة الغربية، وبخاصة الاستيطان، والاعتداءات الإسرائيلية المتواترة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.
ووفق إجراءات المحكمة؛ فإن وضع فلسطين في عضويتها سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تقديم الطلب وقبوله رسمياً، والتي تنتهي مع نهاية شهر آذار (مارس) المقبل، بما يتيح أمام الفلسطينيين رفع القضايا من أول نيسان (إبريل) المقبل.