“تنفيذية المنظمة” تشكل لجنة لإعداد ملفات القضايا للمحكمة الدولية

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعها أمس 21/1/2015 في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، تشكيل لجنة وطنية عليا موسعة لمتابعة القضايا مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف إن “اللجنة الوطنية مؤلفة من القوى والفصائل ومؤسسات السلطة وهيئات المجتمع المدني وحقوق الإنسان من أجل الإشراف على متابعة القضايا مع المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف، لـ”الغد” من فلسطين المحتلة، إن اللجنة معنية “بإعداد ملفات القضايا الخاصة وتجهيزها تمهيداً لإجراءات رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
ومن المقرر أن تولي اللجنة اهتمامها الأوليّ بجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها منذ حزيران (يونيو) الماضي في الأراضي المحتلة وأثناء عدوانه ضد قطاع غزة، عدا جريمة الاستيطان.
وأضاف أبو يوسف، لـ”الغد” من فلسطين المحتلة، إن “الاجتماع ناقش، أيضاً، مسألة الذهاب مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي ضمن سياق اللجنة العربية، التي تشكلت مؤخراً خلال اجتماع الجامعة العربية في القاهرة”.
وأوضح بأنه “تقرر استكمال متابعة ودراسة صياغة ومضمون مشروع القرار الذي سيصار إلى تقديمه لمجلس الأمن، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194”.
ولفت إلى أن “التوجه إلى مجلس الأمن سيكون بموقف عربي موحد، أسوة بالسابق”، حينما طرح مشروع القرار الفلسطيني العربي أمام المجلس، خلال الشهر الماضي، ولكنه لم ينل الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره.
وأفاد بأن “اللجنة التنفيذية ناقشت موضوع المصالحة وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، من أجل تمكين حكومة التوافق الوطني من أداء مهامها وإعادة إعمار قطاع غزة”.
وقال إن “هناك ترتيباً للقاء يجمع بين فصائل منظمة التحرير وحركة “حماس” في غزة من أجل تنفيذ اتفاق القاهرة وإزالة كافة العقبات أمام تحقيق المصالحة وبحث قانون الانتخابات وتوقيت إجرائها وبحث ضرورة فتح المعابر والحدود وإعادة اعمار القطاع”.