خبراء: المؤشرات الاقتصادية في تحسن لكنها لم تنعكس على المواطن

أكد خبراء اقتصاديون أنّ الحكومة الحالية لم تحقق إنجازات كبيرة في عملية الإصلاح الاقتصادي، وأنّ ما كان مطلوبا منها أكبر بكثير مما تم تحقيقه، فيما يذهب البعض إلى أنّ الحكومة زادت من حجم المشكلات الاقتصادية، وتحديدا بعد رفع الدعم عن أسعار المحروقات.
وشكلت حكومة الدكتور عبدالله النسور للمرة الأولى قبل 27 شهرا، وتحديدا في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، وذلك في ظل وضع اقتصادي وسياسي حرج؛ حيث كان مطلوبا منها أن تنفذ إصلاحات عدة على رأسها “رفع دعم المحروقات وتوجيهه لمستحقيه”، كما جاءت في ظل اقتصاد يعاني من عجز للموازنة تجاوز الـ1.8 مليار دينار ومديونية قدرت بـ15.7 مليار دولار وتجاوزت نسبتها لأول مرة منذ 2006 الـ70 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع نسب فقر مرتفعة قدرت بـ14.1 % وبطالة تتراوح حول الـ13.1 % ونسب تضخم تجاوزت الـ4.1 %.
وبعد مرور عامين على حكومة النسور، فإنّ عجز الموازنة وصل في 2013 الى حوالي 1.3 مليار دينار وقدر في 2014 بـ1.1 مليار، فيما متوقع أن يصل في 2015 الى 688 مليون دينار فقط، أما المديونية فقد زادت لتصل العام الماضي الى 20.04 مليار دينار، أما نسب الفقر فلم يتم الإعلان عن أرقام جديدة، وانخفضت نسب البطالة الرسمية التي تم الإعلان عنها الى 11 % تقريبا في آخر أرقام، أما التضخم فقدر مؤخرا للعام 2014 بحوالي 2.8 %.
نائب رئيس الوزراء الأسبق، العين جواد العناني، يرى أنّ ما طبقته الحكومة من سياسات اقتصادية خلال العامين الماضيين يتراوح بين النجاح والفشل.
ويذكّر العناني بأنّ ربط سعر المشتقات النفطية بالأسعار العالمية كان جيدا وأعاد الثقة بين الحكومة والمواطنين، لكن كانت هناك مشكلة في الإصرار على رفع أسعار الكهرباء للعام الحالي والذي سيؤثر بشكل كبير على الإنتاج.
ويرى العناني أنّ رفع الدعم الذي طبقته الحكومة كان خطوة صحيحة وذلك لتوجيه الدعم لمستحقيه؛ حيث إنّه يرى أنّ توجيه الدعم لمستحقيه شيء جيد وطبق بكل جيد.