“النواب”: لا مناقشة لـ”رفع الحصانة” الأحد

سيخلو جدول أعمال جلسة مجلس النواب، مساء الأحد المقبل، من قرار اللجنة القانونية، المتضمن تنسيبا برفع الحصانة عن 3 نواب، بينما تسلمت اللجنة عينها، مذكرة مقدمة من 25 نائبا، تطلب اتخاذ إجراءات بحق النائب معتز أبو رمان، لـ”تطاوله على رئيس المجلس عاطف الطراونة”.
وعقدت اللجنة القانونية ظهر أمس اجتماعا، وافقت فيه على طلبات استرداد الإذن برفع الحصانة عن النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي والنائبين ميرزا بولاد ومحمد عشا، بعد انتفاء السبب الموجب لرفع الحصانة عنهما، وحل القضية وإسقاط الدعاوى المقامة عليهم.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي، الذي ترأس أجتماع أمس، إن “اللجنة تراجعت عن قرارها السابق، القاضي بالتنسيب للمجلس برفع الحصانة عن النواب الثلاثة، لسقوط دعوى الحق العام عنهم، ما لا يتوجب معه الاستمرار بالنظر في طلب رفع الحصانة”.
وبهذا القرار، يبقى تنسيب اللجنة برفع الحصانة عن النواب الثلاثة الآخرين قائما حتى الآن، ما لم يجر أي تغيير، وهم النواب: طارق خوري، معتز أبو رمان وقصي الدميسي”.
جدول أعمال الأحد المقبل وزع عصر أمس، وأدرج عليه التصويت على مقترحات النواب، بشأن استجواب النائب محمود الخرابشة حول المفاعل النووي، ومواصلة النظر بالقانون المؤقت للإعلام المرئي والمسموع، الذي شرع المجلس بمناقشته الثلاثاء، بينما يبقى الباب مفتوحا لإضافة ملحق لجدول الأعمال، لإدراجه على جدول الأحد أو ما يليه من جلسات.
اللجنة، بحسب ما يرشح من معلومات، ترغب بإعادة النظر في توصيتها، بشأن النواب الثلاثة المتبقين، وهم: خوري والدميسي وأبو رمان.
وهي لهذا الغرض بحثت ثلاثة خيارات، الأول: التوصية برفض رفع الحصانة، والثاني: ترك الأمر للمجلس ليقرر ما يراه مناسبا، ووجهة النظر هذه تلاقي رواجا بين ألاعضاء، والثالثة: التمسك بقرار اللجنة السابق بالتصويت على رفع الحصانة، وهذا يؤيده عضوان باللجنة.
وينطلق أصحاب وجهة النظر الداعمة لعدم رفع الحصانة، من القول إن الدورة البرلمانية شارفت على الانتهاء، وبالتالي فالحصانة ترفع عن النواب المطلوبين للقضاء حكما، وانه لم يتبق سوى أقل من 40 يوما لترفع دستوريا، ما يسمح بالانتظار حتى نهاية الدورة.
ويرى الفريق الثاني، الذي يدفع بعدم التوصية وترك الأمر للمجلس، أن النظام الداخلي يشفع للجنة بعدم التصويت وترك الأمر للنواب، ليقرروا ما يريدون، دون الاستناد لتوصية اللجنة.
أما الفريق الثالث، فيعتقد بأن على اللجنة التمسك بقرارها السابق، ولا يجوز التراجع عنه تحت أي ظرف، فرفع الحصانة أمر طبيعي.
ويتوقع أن تعقد اللجنة اليوم، أو الأحد المقبل اجتماعا، لإعادة صياغة قرارها الجديد، والتنسيب للمجلس بوجهة نظرها.