القيادة الفلسطينية تدرس إلغاء التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال

قال عضو اللجنة المركزية في حركة “فتح” محمد اشتية إن “القيادة الفلسطينية تدرس إلغاء التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال بشكل نهائي وكلي”، ضمن سياق استراتيجية وطنية لمواجهة سياسته العدوانية.
وأضاف، لـ”الغد” من فلسطين المحتلة، أن أبرز ركائز تلك الاستراتيجية تتمثل في “بحث إلغاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتدويل الصراع، وتحرك داخلي وخارجي لفرض مقاطعة حقيقية ضد الاحتلال ورفع تكلفته”.
وأوضح أن “الجانب الفلسطيني يسعى لكسر صيغة الأمر الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضها، من خلال وجود سلطة بلا سلطة، وأرض منقوص منها ألفي دونم، مع زيادة عدد المستوطنين ضمنها لما يقارب ألفي مستوطن”.
وتحدث عن أن “المسعى الفلسطيني لكسر الواقع المحتل تجسد عبر الذهاب إلى الأمم المتحدة، غير أن مجلس الأمن فشل في تحقيق السلام والأمن في فلسطين”، وذلك لدى عدم حصول مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره.
وأشار إلى “الانتقال بعدها لمنصة محكمة الجنايات الدولية”، مؤكداً “المضي في مسارها، لمحاكمة الاحتلال على جرائمه ومجازره التي ارتكبها، وما يزال، ضد الشعب الفلسطيني”.
وتابع “بالنسبة لنا، نعتبر أن كل دمعة من أم فلسطينية بمثابة لائحة اتهام ضد الاحتلال”، إلى جانب “لائحة اتهام أخرى متعلقة بالاستيطان، والتي تعدّ قضية رابحة لا جدال فيها، وتمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وللأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال”.
وأكد أن “الجانب الإسرائيلي ليس شريكاً ولا حليفاً، وإنما “دولة” تحتل الأراضي الفلسطينية، بما فرض ثلاثة أشكال من العلاقات، السياسية والأمنية والاقتصادية، التي أفرزها اتفاق أوسلو” (1993).
ولفت إلى أن “المسار السياسي بات مغلقاً، بعد فشل الوصول إلى حل لإنهاء الاحتلال، بسبب تعنت دولة الاحتلال”، بينما “يعد المسار الاقتصادي طريقاً باتجاه واحد”.
وبين أن “الجانب الإسرائيلي يصدر للجانب الفلسطيني ما قيمته 4,1 مليار دولار سنوياً من البضائع والسلع، بينما لا يسمح للجانب الفلسطيني إلا بتصدير ما قيمته 350 مليون دولار سنوياً إليه، ما يخلق خللاً في الميزان التجاري لصالح الاحتلال بشكل مطلق”.
وأفاد بأن “سلطات الاحتلال خرقت موضوع التنسيق الأمني منذ العام 2002، وما تزال تخرقه يومياً، عبر اقتحام قواتها لمناطق السلطة، ما دفع القيادة الفلسطينية إلى وضعه تحت علامة تساؤل كبيرة ودراسة إلغائه بشكل نهائي وكلي”.
وأشار إلى أن “هناك نهجاً يتبلور حالياً بمقاطعة حقيقية للبضائع اليهودية داخل الأراضي المحتلة وخارجها، بينما يتم البحث في تدويل الصراع، عبر المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة”.