رابطة أهالي كفرعانة تأسست عام 1977
الدستور – عقد في غرفة تجارة اربد أمس ورشة عمل بعنوان: مؤشرات تنمية الموارد البشرية على مستوى المحافظات الواقع والتطلعات، نظمتها الغرفة بالتعاون مع شركة إسناد للاستشارات .
وأكد خبير الاستراتيجيات الدكتور خالد الوزني ضرورة إجراء تعداد سكاني حقيقي يعكس الواقع لعدد السكان في الأردن لتجنب التضارب في عدد السكان بين مصدر وآخر لافتا الى ان بعض المصادر تتحدث عن (9) ملايين نسمة وأخرى تتحدث عن (12) مليون نسمة بفارق (3) ملايين؛ أي بنسبة ثلث السكان .
وقال، إن ذلك يسبب ضغوطا على التنمية البشرية وعلى السكان وعلى سوق العمل مشيرا الى وجود( 325 ) ألف عامل أردني في سوق العمل ان هناك( 700 ) ألف عامل وافد في سوق العمل الأردني مقابل( 180 ) ألف أردني عاطل عن العمل( 58% ) منهم ما دون الثانوية العامة .
واضاف، انه وفي حال تم إعادة تأهيل هؤلاء بمهن مختلفة وتم تأمينهم بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي ورواتب مناسبة لانخرطوا جميعا في مجالات العمل المختلفة وأسهموا في عجلة الاقتصاد الوطني وانخفض مؤشر البطالة في الأردن بدرجة كبيرة وأضاف، ان( 48% ) من السكان في الأردن تحت سن العشرين منهم( 400) ألف طالب في الجامعات نصفهم من الإناث أي ما نسبته( 45 % ) من السكان ما زالوا في المراحل التعليمية والتأهيلية المختلفة، مبينا ان الأردن غني بالموارد إلا انه يفتقر الى الإدارة السليمة لهذه الموارد .
وذكر ان نسبة الأمية في الأردن (2% ) بين ذكور و(6% ) بين الإناث مقابل( 30% ) في المنطقة المحيطة و(9%) في الدول المشابهة ، مبينا ان هناك ما يقارب( 93) ألف طفل غير مسجلين في المدارس؛ ما يؤشر على ان هؤلاء الأطفال يتسربون الى سوق العمل بأشكاله المختلفة في مخالفة واضحة لإلزامية التعليم في الأردن .
ولفت الى ان المدارس الحكومية سابقا كانت تخرج أفضل الطلبة بعكس ما هي عليه الحال اليوم، منوها الى انه من حق أي مواطن يدفع الضريبة في بلده ان يتلقى أفضل التعليم في المدارس الحكومية بصرف النظر عن مستوى دخله.
وحول مشاركة المرأة في العمل قال، ان مستوى مشاركتها في القوى العاملة بين دول العالم يأتي في آخر السلم إذ تبلغ نسبتها (15% ) فيما هي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا( 28% ) وفي الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض تشكل( 43%) من نسبة القوى العاملة .
وأكد ان الأردن ليس فقيرا بالموارد الطبيعية كما يحاول ان يزعم البعض بل هو أكثر ثراء بهذه الموارد من كثير من الدول التي حققت معجزات اقتصادية مثل:( دبي ) بل ان الاردن يعاني نقصا حادا وعجزا في ادارة موارده مؤكدا اهمية توزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين العاصمة والمحافظات وبين القصبات والقرى المحيطة بها، مبينا انه لو تم استغلال المحافظات بشكل سليم سيكون لها دور مباشر في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
وكان رئيس الغرفة محمد الشوحة بين في كلمته ان الإنسان هو المصدر الرئيس في التنمية وكل جهد ونشاط يسهم فيه الفرد يعد من أسس الموارد البشرية للتنمية، ويقع على عاتق الحكومات إعداد إستراتيجية تنمية للموارد البشرية تعتمد أساسا على التدريب والتأهيل واستقطاب الكفاءات العلمية والعملية المناسبة .
وبين أن غالبية الكفاءات الأردنية في مختلف المجالات استقطبت من قبل دول أخرى وقدمت لها عروضا وامتيازات مالية ومعيشية كبيرة .
وقال الشوحة، ان مؤشر ارتفاع أعداد السكان في الأردن نتيجة الازدياد الطبيعي والهجرات المتوالية يتسارع بشكل يحبط كثيرا من خطط التنمية ويوسع الفجوة بين المتطلبات الحياتية للسكان والقدرة على تنميتها؛ ما يدعو لتضافر كافة الجهود لوضع حلول وتصورات لهذه المعادلة الصعبة .
وأضاف،إن نسبة الشباب في المجتمع الأردني هي الغالبة، وإن أعلى نسب البطالة تقع في هذه الشريحة؛ ما ينجم عنه هموم ومشكلات أدت في كثير من الأحيان الى تغيير الأنماط السلوكية الاجتماعية ونقص حاد في الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة تحولهم الى مستهلكين للسلع والخدمة وغير قادرين على الإنتاج .
وناقش المشاركون عددا من المحاور منها واقع مؤشرات وقضايا التعليم والصحة على مستوى محافظة اربد قدمه الدكتور محمد بني سلامة وحول مؤشرات وقضايا الشباب والمرأة على مستوى المحافظة قدمه الدكتور فواز المومني وحول واقع ومؤشرات وقضايا الفقر والبطالة على مستوى المحافظة قدمه الدكتور عبد الباسط عثامنة.
وفي نهاية الورشة التي حضرها رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني والنائب الدكتور محسن الرجوب وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة قدم المشاركون مداخلات حول محاور الورشة وحول الحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد والأنظمة القضائية واللامركزية والمشاركة الواسعة للمواطنين في اتخاذ القرار .
