اتفاق بين الرئيس هادي والحوثيين لتعديل الدستور وتقاسم السلطة

عبرت الحكومة الاردنية عن ادانتها الشديدة لكافة اعمال العنف والفوضى في اليمن الشقيق، والمتسببين بها، ومن يقفون وراءها.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، أمس، ان الحكومة الاردنية تجدد موقفها في دعم الشرعية اليمنية والعملية السياسية التي نأمل ان تقيل اليمن الشقيق من عثرته، وان يحتكم الجميع الى لغة العقل والحوار. وأكد أن اللجوء الى العنف وإحداث الفوضى لن يؤدي سوى الى تدمير مقدرات الشعب اليمني، والسير بمستقبله نحو المجهول.
الى ذلك، التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يقبع تحت ضغط المسلحين الحوثيين الشيعة، امس في منزله مع مستشاريه وبينهم ممثل عن الحوثيين الذين سيطروا بالامس على دار الرئاسة، بحسبما افاد مصدر رئاسي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر ان هادي التقى مستشاريه في منزله في شارع الستين بغرب صنعاء، وبينهم ممثل الحوثيين، كما التقى عددا من شيوخ القبائل.
ويبدو هادي بذلك ممارسا لمهامه بالرغم من التواجد المسلح للحوثيين في محيط منزله، وبعد سيطرة هؤلاء على دار الرئاسة، وهو المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية ولكنه ليس مكان اقامة الرئيس.
وكانت معارك عنيفة اندلعت امس الاول بين الحوثيين من حركة «انصار الله» وقوات من حراس منزل الرئيس، وفي نفس الوقت سيطر مسلحون حوثيون على دار الرئاسة الواقع في دنوب العاصمة اليمنية. كما يحاصر مسلحون حوثيون القصر الجمهوري الموجود في ميدان التحرير بوسط صنعاء. واعلن الناطق باسم الحكومة راجح بادي لوكالة فرانس برس ان رئيس الحكومة خالد بحاح غادر مقره في القصر الجمهوري بوسط صنعاء بعد يومين من محاصرته من قبل مسلحين حوثيين اعتبارا من مساء الاثنين الماضي. وقال بادي ان بحاح «غادر الى جهة آمنة» على متن سيارته وبرفقة مرافقه، دون ان يدلي باي تفاصيل اضافية.
في هذه الاثناء، أعلنت السلطات الأمنية في ثلاث محافظات يمنية جنوبية امس، إغلاق منافذها البحرية والجوية تضامنا مع الرئيس هادي غداة سيطرة المسلحين الحوثيين على دار الرئاسة في صنعاء. وقال بيان للجنة الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين الجنوبية أنه «تم اتخاذ قرار بإغلاق المنافذ البحرية والجوية إلى أجل غير مسمى تضامنا مع رئيس الجمهورية» معتبرا أن «ما حدث في صنعاء هو عملية انقلابية على شرعية» الرئيس.
وشدد الموقعون على البيان على «التمسك بالشرعية الدستورية لهادي، والرفض القاطع لأي محاولة للمساس بهذه الشرعية» محملين «الحوثيين مسؤولية التعرض والمساس لكل رموز الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء (المحاصر في مقره) وسلامة مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك المختطف لديهم وكافة القيادات الشرعية عسكرية ومدنية». ودعت اللجنة الأمنية المجتمع الدولي والإقليمي «للقيام بواجبهم تجاه الشرعية الدستورية في اليمن والدفاع عنها».
وأضافت «لضمان الحفاظ على أمن واستقرار إقليم عدن لمواطنيه ومؤسساته، فقد أقرت اللجنة الأمنية إغلاق المجال الجوي لإقليم عدن، وإغلاق ميناء عدن وغلاق المنافذ البرية أمام أي مجموعات مسلحة لتأمين المواطنين وحفظ سلامتهم». وتوافد المئات من مسلحي اللجان الشعبية الموالية للرئيس اليمني إلى مدينة عدن بغرض حماية المقرات الحكومية. وقال شهود عيان أن مئات المقاتلين من اللجان الشعبية توافدوا من محافظة ابين ولحج وشبوة وبتنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة إلى عدن بهدف توزيعهم على المقرات الحيوية.
الى ذلك، كشفت رسالة أرسلها علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اليمني السابق رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام ،إلى الرئيس هادي، عن مطالبة صالح للرئيس «بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تخرج البلاد من أزمتها»، ودعوته للرئيس للتحالف مع حزبه (المؤتمر الشعبي العام) الذي «تبناه وأوصله إلى السلطة»، بحسب ما ورد في نص الرسالة. وتبنى صالح في الرسالة دور المستشار الناصح الذي يخاطب الرئيس هادي مباشرة، ويرشده إلى كيفية قيادة البلاد في هذه المرحلة.