اعترف جهاز المخابرات للحكومة الصهيونية “الشاباك أمس، برعاية الاجراءات الانتقامية التي تتخذها بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، ضد عائلات المتظاهرين الفلسطينيين في المدينة، والتنكيل بهم، ومطالبتهم بتسديد ديون بلدية وسياقة وغيرها، بأساليب التنكيل والترهيب، بعد وقت قصير من اعتقال أحد ابنائها في المظاهرات التي شهدتها وتشهدها المدينة ضد الاحتلال وجرائمه.
وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قد نشرت قبل يومين تقريرا، يؤكد أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، تتبع أساليب انتقامية من عائلات المقاومين والمتظاهرين الفلسطينيين، إذ بتنسيق مع مختلف أجهزة الاحتلال، تداهم البيوت سوية مع دوائر احتلالية أخرى، وترغم الأهالي على تسديد مختلف أنواع الديون والضرائب، وخاصة ضريبة المسقفات، التي لا تقوى عليها العائلات الفلسطينية في المدينة، بسبب أوضاعها الاقتصادية المتردية، بينما الضريبة هي بمستويات المعيشة العالية.
وحسب تقرير الصحيفة، الذي لاقى تأكيدا من أهالي فلسطينيين، فإن قوات الاحتلال، المسماة في المدينة المحتلة “شرطة”، تزود بلدية الاحتلال بقوائم أشخاص شاركوا في مظاهرات وطنية، أو شاركوا في مواجهات ضد قوات الاحتلال، خلال تفريق مظاهرات شعبية.
وتشدد الصحيفة، أن البلدية وأجهزة الاحتلال تتعامل مع العائلات الفلسطينية، بنفس بأساليب تستخدم في حالات جنائية عادية، فهي تداهم البيوت، وتطالب بتسديد ضريبة المسقفات التي تعاني منها العائلات الفلسطينية في المدينة، وتصل إلى آلاف الدولارات سنويا للعائلة الواحدة، فعدا عن أنها ضريبة مناقضة للقانون الدولي في منطقة محتلة، فإنها أيضا ضريبة باهظة جدا للمقدسيين الفلسطينيين، الذين تصل نسبة الفقر بينهم أكثر من 60 %. والضريبة المفروضة عليهم تتلاءم مع مستوى المعيشة لمواطني الاحتلال، وليس أوضاعهم الاقتصادية المتردية. وهذه الضريبة هي أيضا، إحدى أدوات الاحتلال لضرب المحال التجارية والمجتمع الفلسطيني ككل.