سجلت الكاميرات، التي بدأت العمل الاثنين، في يومها الأول 3400 مخالفة . فيما دافعت أمانة عمان الكبرى، عن قرارها، بنشر كاميرات مراقبة جديدة، في عدد من شوارع العاصمة، مشيرة إلى أنه جاء “للحفاظ على إنسيابية المرور في عمان، وللتقليل من الحوادث”، رأى مواطنون أنها “وسيلة جباية جديدة، وانتهاك للخصوصية”، وقامت الأمانة مؤخرا بنشر 12 كاميرا، من أصل 22، في بعض شوارع العاصمة لضبط مخالفات السير.
وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس الأمانة عن منطقة العبدلي مازن عطية لـ”الغد” أن قرار نشر الكاميرات في الشوارع برمته “خاطئ وكان من المفترض بالأمانة البحث عن بدائل أخرى، لـ “جباية” الأموال من المواطن العماني، الذي أنهكته الضرائب والرسوم”.
وشدد عطية على أن القرار “لو كان الهدف من ورائه تخفيض “الحوادث”، لكان الأجدى تعديل قانون السير، ليشمل جميع المملكة وليس شوارع محددة في عمان”.
وكشف أنه “منذ تركيب الكاميرات ولغاية مساء يوم أمس، تلقى مئات المكالمات الهاتفية الغاضبة والمنتقدة للقرار، ومن شرائح مختلفة”، داعيا الأمانة إلى التراجع عن هذا القرار.
والتقطت الكاميرات الجديدة في يومها الأول (الاثنين) زهاء 3400 مخالفة، بحسب رئيس قسم الكاميرات في “الإدارة المشتركة” في الأمانة مجدي العلاوين.
وأوضح العلاوين لـ “الغد” أن الكاميرات المنتشرة في الشوارع “لا تنتهك خصوصية المواطنين.. لأن الشارع ليس من الحرمات وكاميراتنا لا تتلصص على المواطنين”، مضيفا أن “النظام الذي تشتغل بموجبه الكاميرات، لا يكشف وجه السائق، أو الذي يجلس بجواره، فالصورة تظهر لدى المراقبة مظللة”.
وزاد أن الكاميرات “واضحة للعيان وفي أماكن ظاهرة وتسبقها شواخص مرورية، تشير الى وجود كاميرا”، لافتا الى ان الأمانة ستعمل على إبراز لون المركبات التابعة لأمانة عمان، وتمييزها، بوصفها تحمل كاميرا لرصد المخالفات المرورية.
