وحول الحالات التي تم اعتمادها لحين “إعادة التوطين”، أوضح سيمبي، أن “كندا طلبت من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحديد الأولويات مثل العائلات الكاملة، والنساء المعرضات للخطر، والأشخاص الضعفاء”.
وأشار المسؤول الكندي، أنه “قبل أن يتم قبول اللاجئين لإعادة التوطين، فهم يخضعون لفحص الهجرة الطبي الكامل، والاختيار الجنائي والأمني، للتأكد من أنهم لم يرتكبوا جرائم خطيرة في الماضي، وأنهم لا يشكاون خطرًا أمنيًا على كندا”.
وتابع سمبي، “يشمل الفحص الأمني جمع معلومات عن السيرة الذاتية، والقياسات الحيوية، مثل بصمات الأصابع والصور الرقمية، فيما يشمل الفحص الطبي الكشف عن الأمراض المعدية، مثل السل”.
واختتم المسؤول الكندي حديثه بالتأكيد على أنه “لا توجد حصص محددة للاجئين القادمين من أي من البلدان، وهدفنا هو أن نرحب بـ 25 ألف لاجئ سوري بحلول نهاية فبراير/شباط 2016”.